به نقل از «ایسنا»

راهکارهای رونق بورس و افزایش اعتماد سهامداران

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۲۸۸۱

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.

مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش بورس و توجه به سهامداران گفت: پیش بینی بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۳، اثرات رکودی بر اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در بودجه سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجال را برای تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه تنگ کرده است لذا از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، روند چندان مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده وجود ندارد.

انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت می‌شد

وی در عین حال گفت: با اتفاقات مثبتی همچون تثبیت نرخ خوراک و تعرفه انرژی صنایع، رشد کمتر از تورم حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه رقم خورده است. انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت می‌شد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای رونق در بازار سرمایه گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.

شرط اصلی ایجاد اطمینان در بین سهامداران پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است

وی در خصوص چگونگی افزایش اعتماد و اطمینان سهامداران نیز گفت: شرط اصلی ایجاد اعتماد و اطمینان در بین سهامداران بازار سرمایه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی است، علاوه بر این باید موانع مخل فضای کسب و کار از جمله تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت گذاری دستوری رفع شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای یک شرایط قابل پیش‌بینی در بازار مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کند.

این عضو ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر اینکه باید فرآیند انتشار اوراق مالی توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل شود، افزود: انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا صکوک و استصناع، همگی ظرفیت‌های مناسبی را برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم کرده اما مشکل این است که ظرفیت جذب اوراق در بازار توسط شرکت‌های دولتی و خود دولت اشغال شده و مجال چندانی برای انتشار اوراق بخش‌خصوصی باقی نمانده است.

محدودیت خاصی برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نداریم

وی ادامه داد: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیت خاصی برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نداریم اما در عرصه اجرا نیاز به جدیت بیشتر سازمان بورس برای انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها است.

وی با انتقاد از اینکه هنوز عملا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مردم واگذار نشده است، گفت: توقف ۲ ساله نماد این شرکت‌ها ضربه‌ای به سرمایه‌های مردم و اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه است آن هم در شرایطی که عملا مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست دولت بوده است پس باید مراقبت می‌شد تا با بازارگردانی مناسب، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش پیدا نکند.

ابن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در هر حال باید بازگشایی نماد این شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اصلاح روند مدیریتی این شرکت‌ها و حضور چهره‌های متخصص به جای چهره‌های سیاسی و بازارگردانی مناسب سهام در بازار سرمایه همراه باشد.

صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند

وی با بیان اینکه صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند، افزود: طبق پایش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بیشترین آسیب را به شرکت ها می‌زند در کنار این موارد، قیمت‌گذاری دستوری هم آسیب جدی به صنایع مختلف زده است. صنایع بیش از این که نیاز به حمایت جدی و خاصی داشته باشند، نیازمند رفع موانع تولید و کسب و کار هستند؛ باید برای پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد تلاش کرد.

توانگر همچنین به موضوع تاثیر معافیت مالیاتی ناشران برای تجدید ارزیابی ها اشاره و اظهار کرد: در تجدید ارزیابی، هیچ نوع فرآیند اقتصادی منجر به ورود وجه نقد نمی شود و توان عملیاتی یا مالی واحد اقتصادی نیز تغییر نمی‌کند و صرفا ارزش دارایی‌های موجود واحد به‌ روز رسانی می‌شود لذا آن چه که تحت عنوان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود، درآمد نقدی نیست که مشمول مالیات باشد.

وی در پایان تاکید کرد: در هر حال باید معیارهای سختگیرانه‌تری برای تجدید ارزیابی وجود داشته باشد تا یک شرکت زیان‌ده و ناکارآمد به لطف تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود صرفا با تجدید ارزیابی نتواند بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد. از این منظر باید به ازای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ناشران مراقب تجدید ارزیابی‌هایی باشیم که غیرواقعی است و پوشش‌دهنده ناکارآمدی و زیان دهی شرکت ها است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رونق بورس بازار سرمايه كميسيون اقتصادي شورای عالی بورس نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش سفر نخست وزیر سوریه به ایران لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم شرکت ها در بازار سرمایه تامین مالی شرکت ها صندوق تثبیت بازار برای تامین مالی تجدید ارزیابی سرمایه گذاری انتشار اوراق شرکت ها بخش خصوصی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود و خروج سهامداران درصدی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، روز معاملاتی گذشته برخی سهامداران درصدی (عمده) به شرکت‌ها ورود و برخی از شرکت‌ها خارج شدند. در این مطلب قصد داریم به معرفی این ورود و خروج‌ها بپردازیم. نکته مهم ورود و خروج سهامداران درصدی این بود که در روز معاملاتی گذشته بانک سپه از فهرست سهامداران عمده چند نماد از جمله فاذر خارج شد.  ادامه این خبر را لطفا در لینک زیر بخوانید : https://nabzebourse.com/000Iyx